به نقل از «آفتاب»

حقوق یک سال کار کارگران، پول ۲ متر آپارتمان!

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۷۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

مساله مسکن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلیِ کارگران و بازنشستگان بوده است؛ کارگران یک ماه کار می‌کنند و بیش از نصف آن را در یک روز به صاحبخانه می‌دهند.

شوک‌درمانی‌های ارزی از سال ۹۹ به بعد، هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش داد، اما در کنار آن، بحران سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌های انبوه را به سمت بازار مسکن هدایت کرد به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک دیگر کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد دارند و ترجیح می‌دهند یا در بازار ساخت مسکن یا خیلی ساده‌تر در بازار خرید و فروش مسکن، سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مسکن یکی از معدود بازهایی‌ست که سود تضمینیِ چند ده درصدی یا در مواردی چند صد درصدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم سنگین مسکن در یک بازه هفت، هشت ماهه

در یکی دو سال اخیر و به طور مشخص از زمستان ۱۴۰۱، تورم بخش مسکن شتاب بیشتری گرفته است؛ اگر پیش از این شیب‌های متداولِ تورم این بخش در محدوده‌ی ده درصد بود، بعد از زمستان سال قبل، این شیب صعودی بی‌سابقه پیدا کرد؛ مقایسه قیمت مسکن در تهران در دو بازه‌ی زمانیِ آبان سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲، نشان از گرانی حداکثر ۸۰ درصدی هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف پایتخت دارد؛ یک آپارتمان ۵۰ متری در غرب تهران که در آبان سال قبل، یک میلیارد و ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در انتهای اردیبهشت به نرخ ۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد.

در چنین اوضاعی، تورم سنگین بخش مسکن روی اجاره خانه نیز تاثیر گذاشته است و کالایی‌سازیِ شدید مسکن، فصل جدیدی از محرومیت برای دهک‌های فرودست‌تر به وجود آورده است؛ نه تنها دهک‌های پایین بلکه گروه‌های متعلق به طبقه متوسط مثل کارگران متخصص و سایر سطوح، معلمان رسمی و پرستاران نیز امروز با مشکل حادی به نام اجاره خانه دست و پنجه نرم می‌کنند؛ شما اگر ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیری، نمی‌توانی اجاره خانه‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانیِ محلات متوسط تهران را بپردازی. یک کارگر متخصصِ شرکت تبلیغات که ماهی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد و پدر یک فرزند است؛ می‌گوید: من تا امسال، آپارتمانِ سه‌خوابه‌ی ۹۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال هرجا می‌روم، اجاره‌ی چنین آپارتمانی دیگر کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست! من مجبورم خانه‌ی کوچک‌تر بگیرم یا مثل خیلی‌های دیگر از تهران بروم.

اصل ۳۱ قانون اساسی چه شد؟

با این اوصاف، تعهدگریزی دولت در زمینه‌ی تامین مسکن بسیار برجسته‌تر می‌شود؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن برای «همه» با اولویتِ «کارگران و روستانشینان» را از وظایفِ حاکمیتی دولت می‌داند؛ به راستی دولت چقدر به این وظیفه‌ی گریزناپذیر عمل کرده است و تا کجا به تعهدات اصولی خود پایبند مانده است؟

در این رابطه پای صحبت‌های احسان سهرابی (فعال کارگری) نشستیم؛ او کارگران را این روز‌ها درگیر دو دغدغه‌ی جدی می‌داند: دغدغه‌ی مسکن به اضافه‌ی نان شب؛ سهرابی می‌گوید: در روز‌های اخیر، هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سال‌های گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین شد؛ این خبر را مقامات وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستاورد مثبت در رسانه‌ها اعلام کردند؛ گویا شورای عالی مسکن برای مردم معجزه کرده است! کدام صاحبخانه‌ای در تهران به ۲۵ درصد افزایش اجاره رضایت می‌دهد؛ آیا هیچ سرشماری از قرارداد‌های تمدید شده در سال جاری کرده‌اند که چقدر افزایش نرخ واقعی داشته‌اند؟ واقعاً این ۲۰ درصد و ۲۵ درصد، چقدر بازتاب اجرایی داشته است؟ به عقیده بنده کمتر از ده درصد!

سهرابی تاکید می‌کند: اگر اطلاعات آماری دقیق و خانه به خانه تهیه شود، مشخص می‌شود که کمتر از ۱۰ درصدِ موجران در سراسر کشور به مصوبه‌ی شورای عالی مسکن تمکین کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که ضمانت اجرایی ندارد چه تغییر مثبتی می‌تواند ایجاد کند؟

 او از طرح‌های غیرموفقِ دولت‌ها که صرفاً در اسامی آن‌ها عبارتِ «مسکن» آمده، انتقاد می‌کند، طرح‌هایی که برای کارگران و بازنشستگان مفید نبوده و نتوانسته منجر به خانه‌دار شدنِ آن‌ها شود: «مسکن ملی، مسکن جوانان، مسکن مهر، فقط نام‌ها تغییر می‌کند و هر طرح بار مالی سنگین از طریق تعاونی‌ها و کارگزاران به جامعه‌ی متقاضی تحمیل می‌کند بدون دستاورد و البته بدون امکانات‌سنجیِ درست. تعاونی‌های مسکنی داریم که سال‌ها پیش باید خانه‌های مردم را تحویل می‌دانند، اما هیات‌مدیره‌هایی که پول مردم را گرفته‌اند امروز معلوم نیست کجا هستند؛ خانه‌های مسکن مهری داریم که ثبت‌نام‌کنندگان از سال ۸۶ تا امروز منتظر تکمیل و تحویل آن‌ها هستند؛ به جای اینکه مدام طرح جدید بدون پشتوانه بدهند، اول اشکالات طرح‌های سابق را برطرف نمایند.»

یک سال حقوق، پولِ دو متر آپارتمان!

«مسکن هم دیگر رویا شده است» سهرابی با بیان این جمله یک محاسبه‌ی ساده انجام می‌دهد: براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد؛ البته این مربوط به قیمت‌های بانک مرکزی است نه قیمت‌های بنگاه‌های معاملات املاک؛ قیمت‌های واقعی بیشتر است این دو متر، اندازه‌ی یک قبر برای بعد از حیات است نه خانه برای زیستن، تازه وقتی یک سال چیزی نخوری، هیچ نپوشی و جایی نروی! با این حساب، کارگران دیگر نمی‌توانند در کلانشهر‌ها زندگی کنند، نه می‌توانند خانه بخرند و نه اجاره کنند؛ اگر بخواهند در کلانشهر‌ها بمانند، باید در پارک‌ها چادر بزنند!

یک سال دستمزد کارگرانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، حدود ۱۱۰ میلیون تومان است، با این پول در مناطق برخوردار پایتخت فقط یک متر آپارتمان می‌شود خرید و در مناطق پایین‌تر، به زحمت ۱.۵ یا دو متر آپارتمان؛ با این حساب، کارگر اگر یک سالِ تمام کل حقوق خود را پس‌انداز کند به شرط اینکه آن شیب چند ده درصدی تورم مسکن، به صفر برسد و متوقف شود، در پایان سال، دو متر آپارتمان می‌تواند بخرد؛ اگر سی سال قیمت مسکن ثابت بماند، با پس‌اندازِ سی سال کارِ کارگری، سی تا دو متر یعنی ۶۰ متر آپارتمان می‌شود خرید. اما این معادلات فقط روی کاغذ به جواب می‌رسد در عمل، یک معادله‌ی گنگ و چندمجهولی‌ست که راه حلی ندارد، لااقل راه حل آن در دست کارگران و مزدبگیران نیست.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران قیمت مسکن تورم میلیون تومان متر آپارتمان ده درصد دو متر ی مسکن یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام